أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قيامها بـ 20085 جولة رقابية ميدانية لأصحاب العمل والمنشآت في مقرات العمل من خلال فرق ميدانية من منسوبي الوزارة وعدد من المتطوعين.
وأضافت أنه تم خلال الجولات الرقابية تسجيل 8529 مخالفة بعد رصد تجاوزات أصحاب العمل في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك في جولات استغرقت ثلاثة أشهر منذ إعلانها تطبيق قرار منع المنشآت من العمل تحت أشعة الشمس الصادر برقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، والذي نص على منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا في 29/10/1442هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار.
وقد حرصت الوزارة على ضمان تحقيق السلامة والحفاظ على صحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية،
ويأتي تطبيق هذا القرار في ظل سعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.
وأضافت أنه تم خلال الجولات الرقابية تسجيل 8529 مخالفة بعد رصد تجاوزات أصحاب العمل في تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وذلك في جولات استغرقت ثلاثة أشهر منذ إعلانها تطبيق قرار منع المنشآت من العمل تحت أشعة الشمس الصادر برقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، والذي نص على منع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص ابتداء من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442هـ الموافق 15 يونيو 2021م، من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443هـ الموافق 15 سبتمبر 2021م.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر قرارًا وزاريًا في 29/10/1442هـ يقضي بالموافقة على الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري، وإلزام منشآت القطاع الخاص بتنفيذ هذا القرار.
وقد حرصت الوزارة على ضمان تحقيق السلامة والحفاظ على صحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية،
ويأتي تطبيق هذا القرار في ظل سعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.