أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، آلية احتساب تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل والمقابل المالي والرسوم اللازمة لإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي.
وذكرت الوزارة أن قيمة رسوم رخصة العمل قدرت بـ100 ريال عن كل عامل وافد، ويتم دفع المقابل المالي عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، على أن يتم حساب المقابل المالي على أساس شهري.
وأضافت الوزارة أن المقابل المالي عن كل عامل وافد لا يزيد على عدد العمالة السعودية يُقدر بـ 8400 سنويا و700 شهريا.
وأشارت إلى أن قيمة المقابل المالي عن كل عامل وافد في حال الزيادة على عدد العمالة السعودية بـ 9600 ريال سنويا، و800 شهريا.
وتابعت أنه يتم تحصيل رسوم الرخصة والمقابل المالي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وتكون رسوم الرخصة 100 ريال مقسمة على فترات، في حين يتم تجزئة المقابل المالي وفقا لفترة الرخصة.
وذكرت الوزارة أن قيمة رسوم رخصة العمل قدرت بـ100 ريال عن كل عامل وافد، ويتم دفع المقابل المالي عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، على أن يتم حساب المقابل المالي على أساس شهري.
وأضافت الوزارة أن المقابل المالي عن كل عامل وافد لا يزيد على عدد العمالة السعودية يُقدر بـ 8400 سنويا و700 شهريا.
وأشارت إلى أن قيمة المقابل المالي عن كل عامل وافد في حال الزيادة على عدد العمالة السعودية بـ 9600 ريال سنويا، و800 شهريا.
وتابعت أنه يتم تحصيل رسوم الرخصة والمقابل المالي مع إصدار أو تجديد رخصة العمل، وتكون رسوم الرخصة 100 ريال مقسمة على فترات، في حين يتم تجزئة المقابل المالي وفقا لفترة الرخصة.