وافقت وزارة المالية على تعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشآت من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم.
ويعد المقابل المالي في رخص العمل بمثابة قيمة المستحقات المالية التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، حيث يتم حساب المقابل المالي على أساس شهر، فقيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية تبلغ (2400) ريال لكل 3 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (25) ريالا و(4800) ريال لكل 6 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (50) ريالا و(7200) ريال لكل 9 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (75) ريالا و(9600) ريال لكل 12 شهرا، وقيمة رسوم الرخصة (100) ريال، فيما قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية (2100) ريال لكل 3 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (25) ريالا و(4200) ريال لكل 6 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (50) ريالا و(6300) ريال لكل 9 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (75) ريالا و(8400) ريال لكل 12 شهرا، وقيمة رسوم الرخصة (100) ريال.
ويتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية التي ينبغي سداد الرسوم عليها أولا ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما يتم تسديد جميع المتأخرات في حال وجود رخص عمل متأخرة على العامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل، بينما يتم احتساب رسوم الأعوام السابقة بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليا عن العمالة.
وقالت الوزارة في تعميم إلى “الغرف السعودية” إنها أتاحت للمنشآت المتعاقد معها من تقديم طلباتها عبر منصة “اعتماد”، مشترطة مصادقة الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب، مشددة على ضرورة تضمين مسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.
وأكدت على استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكافة العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى عدم إمكانية تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية، مشيرة إلى أنها لاحظت ضعفا في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد رفع خطابا إلى وزارة المالية يتضمن طلب وضع آلية لتعويض منشآت المقاولات لكافة الأضرار عن الزيادة الحاصلة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين لديها للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية.
ويعد المقابل المالي في رخص العمل بمثابة قيمة المستحقات المالية التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، حيث يتم حساب المقابل المالي على أساس شهر، فقيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية تبلغ (2400) ريال لكل 3 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (25) ريالا و(4800) ريال لكل 6 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (50) ريالا و(7200) ريال لكل 9 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (75) ريالا و(9600) ريال لكل 12 شهرا، وقيمة رسوم الرخصة (100) ريال، فيما قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية (2100) ريال لكل 3 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (25) ريالا و(4200) ريال لكل 6 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (50) ريالا و(6300) ريال لكل 9 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة (75) ريالا و(8400) ريال لكل 12 شهرا، وقيمة رسوم الرخصة (100) ريال.
ويتم تحصيل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية التي ينبغي سداد الرسوم عليها أولا ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما يتم تسديد جميع المتأخرات في حال وجود رخص عمل متأخرة على العامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل، بينما يتم احتساب رسوم الأعوام السابقة بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليا عن العمالة.
وقالت الوزارة في تعميم إلى “الغرف السعودية” إنها أتاحت للمنشآت المتعاقد معها من تقديم طلباتها عبر منصة “اعتماد”، مشترطة مصادقة الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب، مشددة على ضرورة تضمين مسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.
وأكدت على استكمال تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكافة العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتة إلى عدم إمكانية تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية، مشيرة إلى أنها لاحظت ضعفا في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد رفع خطابا إلى وزارة المالية يتضمن طلب وضع آلية لتعويض منشآت المقاولات لكافة الأضرار عن الزيادة الحاصلة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين لديها للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية.