أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن توجه القطاع الصناعي في المملكة يعتمد على تبني التقنية والابتكار، وتوقير الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين من أبناء وبنات هذا الوطن، عادًا إطلاق مدينة نيوم الصناعية “أكساجون” يمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي في المملكة في التحول إلى الطاقة النظيفة وفقًا لمستهدفات مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.
وأوضح خلال كلمته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (GMIS)، المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المملكة العربية السعودية أظهرت قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع جائحة كورونا ابتداء بتقديم صحة الإنسان وسلامته واستمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد، كما أثبتت الإجراءات المتخذة سلامة توجهات المملكة في رؤيتها 2030 التي تطمح إلى توفير مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وبين معاليه، أن ما تم القيام به منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من أنظمة وتشريعات، واستثمارات في البنية التحتية للاتصالات كانت سبباً مهماً لتجاوز الجائحة، مبينًا أن جاهزية البنية التحتية والاستثمار فيها يُعد أمرًا مهمًا لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية يُعد الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل، وتبني توفير ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن لدى المملكة طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في رؤية المملكة 2030 من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مبينًا أن منظومة الصناعة في المملكة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية.
وأوضح خلال كلمته في القمة العالمية للصناعة والتصنيع (GMIS)، المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن المملكة العربية السعودية أظهرت قدرة وكفاءة عالية في التعامل مع جائحة كورونا ابتداء بتقديم صحة الإنسان وسلامته واستمرارية الأعمال ودعم الاقتصاد، كما أثبتت الإجراءات المتخذة سلامة توجهات المملكة في رؤيتها 2030 التي تطمح إلى توفير مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وبين معاليه، أن ما تم القيام به منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 من أنظمة وتشريعات، واستثمارات في البنية التحتية للاتصالات كانت سبباً مهماً لتجاوز الجائحة، مبينًا أن جاهزية البنية التحتية والاستثمار فيها يُعد أمرًا مهمًا لضمان التعامل مع النمو والاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وأشار إلى أن بناء القدرات البشرية يُعد الضمانة الوحيدة لاستدامة الأعمال ونموها بما يحقق متطلبات المجتمعات على المدى الطويل، بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في جوانب التعليم والتأهيل والتدريب لضمان الاستجابة لمتطلبات أعمال المستقبل، وتبني توفير ثقافة محفزة للإبداع والابتكار واحتضان الكفاءات والقدرات التي تضمن القدرة الدائمة على التأقلم وبناء نماذج أعمال تضمن الاستدامة والنمو.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن لدى المملكة طموحات كبيرة في تنمية القطاع الصناعي، انطلاقاً من أهميته في رؤية المملكة 2030 من حيث الدور المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، مبينًا أن منظومة الصناعة في المملكة تهدف إلى مساعدة المستثمرين الصناعيين لإنجاز أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم والحصول على الفرص الواعدة للنمو والتطور ليس فقط في تلبية الاحتياج المحلي، بل العمل على زيادة الصادرات لتكون المملكة منصة لوجستية عالمية.