أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم، إطلاق بوابة خدمة إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية.
وقالت الشركة إنها ستبدأ استقبال الطلبات لتركيب الشواحن للمشتركين، للمساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030. بوابة شحن_المركبات_الكهربائية هنا.
وقالت الشركة: انطلاقاً من حرصها على المساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030، والصديقة للبيئة ومع التطور المتسارع في مجال السيارات الكهربائية، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تدشين خدمات أنظمة شواحن المركبات الكهربائية، والبدء باستقبال الطلبات لتركيب الشواحن الكهربائية للمشتركين.
وأوضحت الشركة، أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود، وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة وتطبيقاً للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية الذي تم اعتماده من قِبل مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالقرار الإداري رقم: (01/48/42) وتاريخ 21 / 01 / 1442هـ.
يُذكر أن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة أعلن -قبل يومين- انتهاءه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
وتسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا مبنيًا على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضم الفريق في عضويته كلاً: من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”.
ويعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما، فقد أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي يعنى بتنظيم النشاط ويحدّد اشتراطاته التنظيمية اللازمة، في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها، وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.
وقالت الشركة إنها ستبدأ استقبال الطلبات لتركيب الشواحن للمشتركين، للمساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030. بوابة شحن_المركبات_الكهربائية هنا.
وقالت الشركة: انطلاقاً من حرصها على المساهمة في مواكبة وتحقيق أهداف رؤية 2030، والصديقة للبيئة ومع التطور المتسارع في مجال السيارات الكهربائية، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تدشين خدمات أنظمة شواحن المركبات الكهربائية، والبدء باستقبال الطلبات لتركيب الشواحن الكهربائية للمشتركين.
وأوضحت الشركة، أن تدشين هذه الخدمة يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الوقود، وتوفير موارد الطاقة والمحافظة على البيئة وتطبيقاً للإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية الذي تم اعتماده من قِبل مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالقرار الإداري رقم: (01/48/42) وتاريخ 21 / 01 / 1442هـ.
يُذكر أن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة أعلن -قبل يومين- انتهاءه من جميع الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والفنية، لتنظيم سوق نشاط شحن المركبات الكهربائية، من خلال تحديد التنظيمات اللازمة لتركيب محطات الشحن ومعداتها.
وتسهم التنظيمات الجديدة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال جعل اقتصاد المملكة اقتصادًا متنوعًا مستدامًا مبنيًا على تعزيز الإنتاجية ورفع إسهام القطاع الخاص، وبناء قطاعات جديدة مناسبة للمستقبل قادرة على توفير وظائف نوعية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى تمكين ملاك المركبات من شحن السيارات بيسر وسهولة، مع ضمان الجودة والكفاءة.
ويضم الفريق في عضويته كلاً: من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”.
ويعكس المشروع تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما، فقد أصدرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، الذي يعنى بتنظيم النشاط ويحدّد اشتراطاته التنظيمية اللازمة، في حين أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الاشتراطات الفنية لشواحن المركبات الكهربائية، المتعلقة بالتنظيمات والتراخيص الخاصة بالمواقع واشتراطاتها، وتكامل الخدمات والمساحة، بينما أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اللوائح والمواصفات الفنية لهذه الشواحن، وتعمل على تسجيل وتوثيق ومنح شهادات المطابقة.