دعت وزارة العدل ووزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، وذلك حتى تاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م، وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت وزارتا العدل والتجارة بأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم يأتي تماشيًا مع ما جاء به المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 18/ 1/ 1443هـ، والذي نص فيه على “حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، بالإضافة إلى التطورات المستمرة التي تشهدها القطاعات بوجه عام، والتطبيقات المرتبطة بتسهيل إجراءات التحكيم بوجه خاص، للإسهام في ترغيب الاستثمارات الأجنبية في ضوء مرحلة التحول التي تمر بها المملكة في إطار رؤية 2030.
وتتلخص دواعي ومبررات تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بحذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية، لتعلقها بالفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى إبرام عقد مستقل مع المحكم، وإيداع نسخة منه وفقاً للتجارب الدولية ذات العلاقة.
وتدعو وزارتا العدل والتجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع، ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Implementing/Pages/default.aspx.
وأوضحت وزارتا العدل والتجارة بأن مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم يأتي تماشيًا مع ما جاء به المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 18/ 1/ 1443هـ، والذي نص فيه على “حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) بتاريخ 24/ 5/ 1433هـ، بالإضافة إلى التطورات المستمرة التي تشهدها القطاعات بوجه عام، والتطبيقات المرتبطة بتسهيل إجراءات التحكيم بوجه خاص، للإسهام في ترغيب الاستثمارات الأجنبية في ضوء مرحلة التحول التي تمر بها المملكة في إطار رؤية 2030.
وتتلخص دواعي ومبررات تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم بحذف المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية، لتعلقها بالفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، بالإضافة إلى عدم الحاجة إلى إبرام عقد مستقل مع المحكم، وإيداع نسخة منه وفقاً للتجارب الدولية ذات العلاقة.
وتدعو وزارتا العدل والتجارة المهتمين والعموم إلى المشاركة وإبداء الآراء حيال مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، وفق النموذج المخصص لذلك، ويمكن الاطلاع على صيغة المشروع، ونموذج إبداء الآراء من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Implementing/Pages/default.aspx.