وافق مجلس الشورى خلال أعمال جلسته العادية الخامسة من السنة الأولى للدورة الثامنة والتي عقدت اليوم – عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على قرارٍ يتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.
واتخذه المجلس قراره بعد استماعه في مستهل أعمال الجلسة إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء اتجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441هـ , بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس بشأن المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء، كما وافق على مطالبة المجلس الأعلى بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.
إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وعقب انتهاء المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرافقة.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى في قرار له خلال جلسته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة المنورة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس لما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440/1441هـ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعة المسجد النبوي، ومشروع رؤى المدينة، ومشروع دار الهجرة لسرعة استكمال تنفيذ هذه المشروعات على مراحل وفقًا للتصور الموضوع لها وبما يتناسب مع الزيادة المضطردة لسكان وزوار المدينة المنورة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا المجلس في قراره بدعم ميزانية الهيئة بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة المقترحة منها ولسرعة استكمال ما تم البدء بتنفيذه من مشروعات وفقًا للدراسات والتصاميم المعتمدة لها، وطالب المجلس الهيئة على ضوء نتائج مشروع نمذجة ومحاكاة السيول في المدينة المنورة والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالعمل على تحديد ما تحتاجه المدينة المنورة من مشروعات لحمايتها من مخاطر السيول إن وجدت وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك.
واتخذه المجلس قراره بعد استماعه في مستهل أعمال الجلسة إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء اتجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/1441هـ , بعد مناقشته في جلسة سابقة.
وتضمن قرار المجلس بشأن المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء، كما وافق على مطالبة المجلس الأعلى بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.
إثر ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وعقب انتهاء المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرافقة.
وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى في قرار له خلال جلسته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة المنورة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح المشروعات اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.
واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس لما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440/1441هـ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.
وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع توسعة المسجد النبوي، ومشروع رؤى المدينة، ومشروع دار الهجرة لسرعة استكمال تنفيذ هذه المشروعات على مراحل وفقًا للتصور الموضوع لها وبما يتناسب مع الزيادة المضطردة لسكان وزوار المدينة المنورة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعا المجلس في قراره بدعم ميزانية الهيئة بالاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة المقترحة منها ولسرعة استكمال ما تم البدء بتنفيذه من مشروعات وفقًا للدراسات والتصاميم المعتمدة لها، وطالب المجلس الهيئة على ضوء نتائج مشروع نمذجة ومحاكاة السيول في المدينة المنورة والدراسات المتعلقة بهذا الموضوع بالعمل على تحديد ما تحتاجه المدينة المنورة من مشروعات لحمايتها من مخاطر السيول إن وجدت وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بذلك.