تدخل مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد، وفقاً لما سبق أن أعلنت عنه، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وقالت الوزارة في بيان إعلامي صدر منتصف الأسبوع الماضي،: “إن الخدمات التي تقدمها المبادرة تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة”، وأشارت إلى أنها تقدم خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، كما أن المبادرة تقدم خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا من دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وتشمل الخدمة في الوقت الراهن، جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية، بمختلف مساميتها، وتعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستساهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
كما يرى مختصون بسوق العمل أن هذه المبادرة تعود بشكل إيجابي على التوسع في التوطين وفتح فرص عمل جديدة للسعوديين والسعوديات، بشكل غير مباشر، في ظل توقعات بزيادة تكاليف العمالة الوافدة في النظام التعاقدي الجديد، الذي يتيح لها البحث عن الخيار الأفضل مادياً، إضافة إلى أن العمالة الوافدة تلزم رب العمل بالعديد من الرسوم والالتزامات المختلفة التي تجعله مساويا لمتوسط الأجور التي تقدم للمواطن والمواطنات، كما أن تحقيقه للسعودة يعطيه مميزات عديدة من الدولة تحفز التوسع في فتح فرص ومجال لأبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات، فضلا على أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت قفزات كبيرة أنظمة جديدة تدعم السعودة في مختلف المجالات العملية، ومن ثم قفزت أرقام السعوديين في القطاع الخاص بنسب عالية وغير مسبوقة، ويتوقع أن تزيد هذه الأرقام بشكل متصاعد على مدار العقد الحالي.
يذكر أن أهم البرامج السابقة لتحسين بيئة العمل والعمال في المملكة من قبل وزارة الموارد البشرية وبالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
ومن أبرز الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً لتحسين سوق العمل في المملكة، التوجه نحو الالتزام ببرنامج “الفحص المهني”، الذي يهدف للتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة لتأدية المهنة التي يعمل عليها عن طريق أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات في السوق.
وتبين الإحصاءات الرسمية أن عدد العمالة المهنية في المملكة يبلغ أكثر من سبعة ملايين عامل في سوق العمل السعودي، منهم 3 ملايين عامل يفتقرون للشهادات العليا -أقل من دبلوم-، ومنهم 1.5 مليون عامل يعملون في المهن الحرفية المختلفة، والبقية تمثل العمالة العادية “عامل عادي”، في حين أن عدد المهن الموجودة في المملكة يبلغ 2.878 مهنة، وقد تمت رسمياً إزالة المهن ذات الأعداد المنخفضة التي لا تتطلب مهارات “عامل عادي” والتي تتطلب شهادات “مهندس” والتي تختبر من جهات أخرى؛ ليصل عدد المهن 259 مهنة.
وقالت الوزارة في بيان إعلامي صدر منتصف الأسبوع الماضي،: “إن الخدمات التي تقدمها المبادرة تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله من دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة”، وأشارت إلى أنها تقدم خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، كما أن المبادرة تقدم خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا من دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.
وتشمل الخدمة في الوقت الراهن، جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية، بمختلف مساميتها، وتعزز مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستساهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
كما يرى مختصون بسوق العمل أن هذه المبادرة تعود بشكل إيجابي على التوسع في التوطين وفتح فرص عمل جديدة للسعوديين والسعوديات، بشكل غير مباشر، في ظل توقعات بزيادة تكاليف العمالة الوافدة في النظام التعاقدي الجديد، الذي يتيح لها البحث عن الخيار الأفضل مادياً، إضافة إلى أن العمالة الوافدة تلزم رب العمل بالعديد من الرسوم والالتزامات المختلفة التي تجعله مساويا لمتوسط الأجور التي تقدم للمواطن والمواطنات، كما أن تحقيقه للسعودة يعطيه مميزات عديدة من الدولة تحفز التوسع في فتح فرص ومجال لأبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات، فضلا على أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت قفزات كبيرة أنظمة جديدة تدعم السعودة في مختلف المجالات العملية، ومن ثم قفزت أرقام السعوديين في القطاع الخاص بنسب عالية وغير مسبوقة، ويتوقع أن تزيد هذه الأرقام بشكل متصاعد على مدار العقد الحالي.
يذكر أن أهم البرامج السابقة لتحسين بيئة العمل والعمال في المملكة من قبل وزارة الموارد البشرية وبالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج “ودي” لتسوية الخلافات العمالية، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
ومن أبرز الخطوات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً لتحسين سوق العمل في المملكة، التوجه نحو الالتزام ببرنامج “الفحص المهني”، الذي يهدف للتحقق من امتلاك العامل المهني للمهارات اللازمة لتأدية المهنة التي يعمل عليها عن طريق أداء اختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات في السوق.
وتبين الإحصاءات الرسمية أن عدد العمالة المهنية في المملكة يبلغ أكثر من سبعة ملايين عامل في سوق العمل السعودي، منهم 3 ملايين عامل يفتقرون للشهادات العليا -أقل من دبلوم-، ومنهم 1.5 مليون عامل يعملون في المهن الحرفية المختلفة، والبقية تمثل العمالة العادية “عامل عادي”، في حين أن عدد المهن الموجودة في المملكة يبلغ 2.878 مهنة، وقد تمت رسمياً إزالة المهن ذات الأعداد المنخفضة التي لا تتطلب مهارات “عامل عادي” والتي تتطلب شهادات “مهندس” والتي تختبر من جهات أخرى؛ ليصل عدد المهن 259 مهنة.