أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن المملكة واجهت أزمة فيروس كورونا باحترافية عالية شهد لها العالم، متوقعًا تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن عام 2020 كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعلان الميزانية العامة للدولة أمس: إن الحكومة عملت بتناغم وحزم مع الأزمة منذ بدايتها، كما دعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت على دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالجائحة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرارات شجاعة غير مسبوقة لمواجهتها، خاصة أن 2020 كان عامًا عنوانه صحة الإنسان أولًا.
وأوضح أن معظم قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير الجائحة، متوقعًا أن يتعافى الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل.
وذكر الجدعان أن المملكة أطلقت أكثر من 150 مبادرة تحفيزية في مواجهة تداعيات الجائحة، كما أكد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة.
وأبان أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية يمثل هدفا أساسيا لحماية الفئات الأكثر حاجة، كما كشف عن توفير المملكة أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017.
وقال الجدعان، إن المملكة استطاعت خلال الـ 4 سنوات الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدًا، مؤكدا أن المملكة واجهت أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم.
وشدد الجدعان على أن الحكومة دعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين، كما تم التركيز على دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالجائحة.
وأكد الجدعان، أنه لا توجد أي خطط للمدى القريب والمتوسط لمراجعة ضريبة الـ15 %، مشيراً إلى أنه لو لم نرفع الضريبة المضافة خلال جائحة كورونا لما استطعنا دفع الرواتب وبعض المزايا المادية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستخضع لمراجعة عندما تسمح الأوضاع الاقتصادية وليست هناك خطط لمراجعتها على المدى القريب.
وأوضح أن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير كوفيد – 19، وأن التعافي في الربعين الأخيرين من العام يبشر بمؤشرات اقتصادية جيدة في 2021.
وقال الجدعان، إن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى أقل من 1 % بحلول 2023.
وتوقع أن تضاعف المملكة عدد صفقات الخصخصة في العام المقبل، والتي قال إنها بلغت نحو 15 مليار ريال في 2020.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر المزيد في الاقتصاد المحلي في العام المقبل ولأعوام قادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع تلقي ما بين 15 و25 مليار ريال كتوزيعات من صندوق الاستثمارات العامة هذا العام.
وقال إن تحويل التوزيعات من صندوق الاستثمارات العامة هو لمرة واحدة في عام استثنائي ولا خطط لطلب توزيعات في المستقبل، موضحا في السايق أنه من المقرر تغطية العجز العام المقبل عن طريق سحب محدود من الاحتياطيات واقتراض محلي ودولي وعن طريق بيع أصول لوزارة المالية إذا لزم الأمر.
وأشار إلى أن سوق الدين المحلي أثبت عمقه هذا العام وقدرته على تلبية الطلب، كاشفاً أن السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا العام المقبل، مبيناً أنه خلال السنتين المقبلتين سوف يعود التضخم لمستواه الطبيعي، متوقعاً أن يكون هناك تعاف أسرع للاقتصاد السعودي.
وأضاف الجدعان، أن الدولة حريصة على الحماية الاجتماعية، وأن اتخاذ القرار بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية كان له أثر واضح على عودة التعافي الاقتصادي.
وأكد أنه تم جني أرباح الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الرقمي، لافتاً إلى أن المملكة حرصت على دعم القطاعات الأكثر تأثراً من جائحة كورونا.
وقال الجدعان، أثبتنا خلال الـ4 سنوات السابقة من رؤية المملكة 2030 قدرة الحكومة على الضبط المالي ونجحنا في خفض العجز من 17 % إلى 5 % رغم أزمة كورونا، توفير أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017.
وأكد على الثقة برؤية المملكة 2030 والتي أظهرت من خلالها الحكومة القدرة على ضبط العجز المالي خلال آخر 4 سنوات، موضحا أن العجز كان معدله 17 % عند وضع رؤية 2030، فتراجع إلى 12 % ثم إلى 9 % ثم إلى 5 % إلا أن عام 2020 كان عاما استثنائيا للمحافظة على صحة الإنسان وحماية الوظائف والاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة العجز.
وتوقع أن ينخفض معدل العجز العام المقبل، إلى أقل من 5 % وفي العام 2022 سينخفض أكثر، وعلى المدى المتوسط سيكون هناك توازن في الميزانية.
وأوضح الجدعان أن الحكومة تملك استراتيجية واضحة لزيادة الإنفاق في الاقتصاد لا لخفضه، ولديها أدوات تحفيز متعددة.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعلان الميزانية العامة للدولة أمس: إن الحكومة عملت بتناغم وحزم مع الأزمة منذ بدايتها، كما دعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة ركزت على دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالجائحة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرارات شجاعة غير مسبوقة لمواجهتها، خاصة أن 2020 كان عامًا عنوانه صحة الإنسان أولًا.
وأوضح أن معظم قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير الجائحة، متوقعًا أن يتعافى الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل.
وذكر الجدعان أن المملكة أطلقت أكثر من 150 مبادرة تحفيزية في مواجهة تداعيات الجائحة، كما أكد أن المملكة تمكنت من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة.
وأبان أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية يمثل هدفا أساسيا لحماية الفئات الأكثر حاجة، كما كشف عن توفير المملكة أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017.
وقال الجدعان، إن المملكة استطاعت خلال الـ 4 سنوات الماضية تحقيق ضبط مالي كبير جدًا، مؤكدا أن المملكة واجهت أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم.
وشدد الجدعان على أن الحكومة دعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين، كما تم التركيز على دعم القطاعات الأكثر تضررًا بالجائحة.
وأكد الجدعان، أنه لا توجد أي خطط للمدى القريب والمتوسط لمراجعة ضريبة الـ15 %، مشيراً إلى أنه لو لم نرفع الضريبة المضافة خلال جائحة كورونا لما استطعنا دفع الرواتب وبعض المزايا المادية، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستخضع لمراجعة عندما تسمح الأوضاع الاقتصادية وليست هناك خطط لمراجعتها على المدى القريب.
وأوضح أن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير كوفيد – 19، وأن التعافي في الربعين الأخيرين من العام يبشر بمؤشرات اقتصادية جيدة في 2021.
وقال الجدعان، إن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى أقل من 1 % بحلول 2023.
وتوقع أن تضاعف المملكة عدد صفقات الخصخصة في العام المقبل، والتي قال إنها بلغت نحو 15 مليار ريال في 2020.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيستثمر المزيد في الاقتصاد المحلي في العام المقبل ولأعوام قادمة، مشيرا إلى أن الحكومة تتوقع تلقي ما بين 15 و25 مليار ريال كتوزيعات من صندوق الاستثمارات العامة هذا العام.
وقال إن تحويل التوزيعات من صندوق الاستثمارات العامة هو لمرة واحدة في عام استثنائي ولا خطط لطلب توزيعات في المستقبل، موضحا في السايق أنه من المقرر تغطية العجز العام المقبل عن طريق سحب محدود من الاحتياطيات واقتراض محلي ودولي وعن طريق بيع أصول لوزارة المالية إذا لزم الأمر.
وأشار إلى أن سوق الدين المحلي أثبت عمقه هذا العام وقدرته على تلبية الطلب، كاشفاً أن السحب من الاحتياطي سيكون محدودا جدا العام المقبل، مبيناً أنه خلال السنتين المقبلتين سوف يعود التضخم لمستواه الطبيعي، متوقعاً أن يكون هناك تعاف أسرع للاقتصاد السعودي.
وأضاف الجدعان، أن الدولة حريصة على الحماية الاجتماعية، وأن اتخاذ القرار بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية كان له أثر واضح على عودة التعافي الاقتصادي.
وأكد أنه تم جني أرباح الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الرقمي، لافتاً إلى أن المملكة حرصت على دعم القطاعات الأكثر تأثراً من جائحة كورونا.
وقال الجدعان، أثبتنا خلال الـ4 سنوات السابقة من رؤية المملكة 2030 قدرة الحكومة على الضبط المالي ونجحنا في خفض العجز من 17 % إلى 5 % رغم أزمة كورونا، توفير أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017.
وأكد على الثقة برؤية المملكة 2030 والتي أظهرت من خلالها الحكومة القدرة على ضبط العجز المالي خلال آخر 4 سنوات، موضحا أن العجز كان معدله 17 % عند وضع رؤية 2030، فتراجع إلى 12 % ثم إلى 9 % ثم إلى 5 % إلا أن عام 2020 كان عاما استثنائيا للمحافظة على صحة الإنسان وحماية الوظائف والاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة العجز.
وتوقع أن ينخفض معدل العجز العام المقبل، إلى أقل من 5 % وفي العام 2022 سينخفض أكثر، وعلى المدى المتوسط سيكون هناك توازن في الميزانية.
وأوضح الجدعان أن الحكومة تملك استراتيجية واضحة لزيادة الإنفاق في الاقتصاد لا لخفضه، ولديها أدوات تحفيز متعددة.